به نقل از «فرارو»

برداشت اسکناس از خودپرداز‌ها چقدر کارمزد دارد؟ / جزییات کارمزد خدمات بانکی اعلام شد

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۸۰۹۸

محمدرضا مانی یکتا در مورد کارمزد خدمات و تراکنش‌های مالی گفت: بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی نرخ خدمات حضوری و الکترونیکی شبکه بانکی را به‌روزرسانی کرد که آخرین به‌روزرسانی آن در سال ۹۹ بود. در سال ۱۴۰۰ هیچ تغییری پیدا نکرد و در سال ۱۴۰۱ تغییراتی انجام شد و آنچه که الان ابلاغ شده، مربوط به تغییر نرخ خدمات کارمزد بانکی در سال ۱۴۰۱ است که در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرآنلاین، وی افزود: بعد از ابلاغ بانک مرکزی، نرخ خدمات حضوری بانک‌ها از ۱۷ اردیبهشت امسال اجرا شد، اما یک مجموعه از خدمات بانکداری الکترونیکی و بین شبکه بانکی نیاز به فراهم شدن زیرساخت‌هایی داشت که اجرا و ابلاغ آن از ۴ تیرماه ۱۴۰۲ عملیاتی شد.

به گفته وی؛ میانگین نرخ خدمات بانکداری الکترونیک در شبکه بانکی با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ همراه شد.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در مورد نرخ انتقال وجه کارت به کارت اظهار داشت: قبلاً کف این نرخ ۶۰۰ تومان بود که با ۲۰ درصد افزایش به ۷۲۰ تومان افزایش یافته و سقف آن هم بستگی به میزان مبلغ جابجایی دارد.

مانی یکتا همچنین در مورد کارمزد تراکنش‌های خرید مربوط به پایانه‌های اینترنتی فروش یا فروش حضوری با استفاده از دستگاه کارتخوان (پوز) هیچ مبلغی از مشتری به عنوان کارمزد کم نمی‌شود، بلکه از دارنده دستگاه پوز کسر می‌شود که آن هم مبلغ ناچیزی است.

به گفته این مقام بانک مرکزی؛ به صورت میانگین ۴۰ درصد افراد دارنده دستگاه پوز روزانه فقط هزار تومان کارمزد می‌پردازند و ۶۰ درصد دارندگان دستگاه پوز روزانه کمتر از ۲ هزار تومان کارمزد می‌پردازند. بر اساس تعداد تراکنش‌ها، کسانی که میانگین روزانه ۱۰ تراکنش داشته باشند، ضربدر ۱۲۰ تومان؛ یعنی روزانه ۱۲۰۰ تومان و کسانی که ۲۰ تراکنش داشته باشند، ضربدر ۱۲۰ تومان یعنی ۲۴۰۰ تومان کارمزد تراکنش پوز می‌دهند که ۶۰ درصد فروشندگان دارای پوز را شامل می‌شود؛ بنابراین اثر نگران‌کننده‌ای بر تراکنش‌ها نخواهد داشت.

مانی یکتا گفت: در همه جای دنیا طبق استاندارد‌های بانکی ۳ درصد از مبلغ تراکنش‌ها به عنوان کارمزد گرفته می‌شود. در کشور ما اصل این کارمزد را بانک می‌دهد و به میزان ۲ از ۱۰ هزار یا ۲ ده‌هزارم، به عنوان کارمزد دریافت می‌شود.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در مورد اینکه برخی از مخاطبان می‌گویند برای انتقال پول بین یک بانک واحد مثلا ملی به ملی یا سپه به سپه مبالغی گرفته می‌شود، گفت: درمورد انتقال وجه بین بانکی یا سامانه کارتی مبلغ کف به میزان ۲۰ درصد اضافه شده، یعنی از ۶۰۰ تومان به کارمزد ۷۲۰ تومان افزایش یافته و برای بقیه مبالغ به صورت پلکانی اعمال می‌شود.

مانی یکتا در مورد انتقال وجه بین بانکی به روش ساتنا، پایا و پل (پرداخت لحظه‌ای) درواقع بدون تغییر مانند کارمزد سال ۹۹ اعمال می‌شود، درحالی‌که سقف انتقال مبلغ در این سامانه‌ها افزایش پیدا کرده است.

وی در توضیح بیشتر گفت: در مورد حواله‌های ساتنا ۲ صدم درصد از مبلغ تراکنش بوده است که امسال هم به همان میزان گرفته می‌شود و سقف کارمزد ساتنا ۲۵ هزار تومان برای انتقال مبلغ ۱۲۵ میلیون تومان بود که الان هم همان ۲۵ هزار تومان کارمزد، اما برای دریافت تا مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان در روز به میزان ۲ صدم درصد کارمزد دریافت می‌شود.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اظهار داشت: از مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به بالا در سامانه ساتنا باید ۳۰ هزار تومان کارمزد پرداخت شود که سقف روزانه در پرداخت‌های غیرحضوری برای انتقال وجه ۱۰۰ میلیون تومان و از شعبه بدون مدارک مانند سند معاملاتی، ۲۰۰ میلیون تومان و با ارائه مدارک بالای ۲۰۰ تومان امکان‌پذیر است.

مانی یکتا همچنین در مورد کارمزد انتقال وجه پایا گفت: کارمزد آن هم مبلغ یکصدم درصد تراکنش‌ها ثابت مانده است، البته سقف انتقال پایا قبلاً ۵۰ میلیون تومان بود، الان تا سقف تا ۱۰۰ میلیون تومان در روز قابل انتقال است.

در مدیر سامانه پرداخت لحظه‌ای (پل) کارمزد ۲ صدم درصد مانند قبل ثابت مانده و البته سقف انتقال در سامانه پل به شکل غیرحضوری ۱۰ میلیون تومان و به شکل حضوری ۱۵ میلیون تومان در روز در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: این موارد مربوط به کارمزد شبکه بانکی از ۴ تیرماه ۱۴۰۲ اجرا می‌شود و فرقی بین بانک خصوصی و دولتی وجود ندارد و همه نرخ‌ها در بانک‌ها یکسان است.

مانی یکتا اضافه کرد: بانک‌ها مجاز هستند در مورد همه نرخ‌های اعلام‌شده بانک مرکزی تا سقف ۳۰ درصد برای همه مشتریان تخفیف بدهند، تا سقف ۴۰ درصد برای شرکت‌های دانش‌بنیان و تا صد درصد برای مستمری‌بگیران کمیته امداد امام خمینی (ره) تخفیف برای مشتریان قائل شوند.

وی در مورد دریافت پول نقد از عابربانک‌ها گفت: برداشت وجه نقد از عابربانک‌ها تحت هیچ شرایطی کارمزد ندارد؛ یعنی فرق ندارد از عابربانک کارت همنام باشد یا عابربانک دیگری صورت گیرد. البته دریافت وجه نقد از شعبه به شرط اینکه کارت بانک دیگری باشد به عنوان مثال بخواهد با کارت بانک ملی بخواهد از بانک سپه حضوری دریافت کند، تا سقف ۱۵ میلیون تومان می‌تواند از شعبه با پرداخت کارمزد پول دریافت کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: خودپرداز بانک قیمت طلا و ارز قیمت موبایل هزار تومان کارمزد میلیون تومان شبکه بانکی بانک مرکزی انتقال وجه تراکنش ها نرخ خدمات بانک ها تا سقف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۸۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است. 

مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه

 

وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است. 

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود. 

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار  می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند. 

انتهای پیام/